

أعلنت بورصة للعملات الرقمية مقرها هونغ كونغ عن وقف عملياتها بشكل نهائي بعد خمس سنوات وأربعة أشهر من العمل. وحددت الشركة ثلاثة أسباب رئيسية لهذا القرار.
السبب الأول كان تعليق العمليات قسراً في عام 2022، حيث شارك أحد مسؤولي المنصة في مشروع للعملات الرقمية صنفته الجهات الأمنية بأنه مخالف للقانون. وعلى الرغم من تبرئة المنصة ومغادرة المسؤول لاحقاً، صادرت السلطات أموال البورصة واستدعت بعض المسؤولين للمحكمة، مما أدى إلى توقف مؤقت للأنشطة.
أما السبب الثاني فيتمثل في انهيار وفقدان الثقة في البورصات المركزية؛ فقد أدت أحداث بارزة في القطاع وتراجع قيمة بعض العملات المستقرة أثناء اضطرابات مالية إلى عمليات سحب ضخمة من البورصات المركزية. وأقرت الشركة بتأثرها بهذه السحوبات، والتي تمثل اتجاهاً عاماً في الصناعة.
ويرجع السبب الثالث إلى تصاعد الهجمات السيبرانية من أطراف خبيثة في السوق، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وزعزع أمن المنصة وثقة المستخدمين.
وأشارت المنصة أيضاً إلى أن انخفاض التفاعل مع البورصات المركزية سيدفع القطاع إلى "تبني التنظيم أو التحول نحو مزيد من اللامركزية"، في إشارة إلى التغيرات الجوهرية في عالم العملات الرقمية.
في إعلانها، أكدت المنصة على ضرورة سحب المستخدمين لأصولهم قبل موعد نهائي محدد. إلا أن العديد من المستخدمين أشاروا منذ إعلان الإغلاق إلى صعوبات في الوصول إلى أموالهم.
وعبر المستخدمون عن استيائهم على منصات التواصل الاجتماعي؛ فقال بعضهم: "كيف يمكننا السحب إذا كانت ميزة السحب معطلة؟ نرجو تفعيل السحب حتى نتمكن من الوصول إلى أصولنا." فيما نشر آخرون صوراً تظهر تعطل خاصية السحب. ورغم هذه الشكاوى، لم تعالج المنصة مشكلة السحب لدى بعض المستخدمين، مما أثار قلقاً إضافياً داخل المجتمع.
يمثل إغلاق هذه المنصة بعد خمس سنوات نقطة تحول مهمة في قطاع العملات الرقمية. فقد دفعت الضغوط التنظيمية، وتراجع الثقة في البورصات المركزية بعد الانهيارات الكبرى، وتصاعد الهجمات السيبرانية الشركة لاتخاذ هذا القرار. وتبرز التحديات التقنية في عمليات السحب أثناء الإغلاق الصعوبات المستمرة في القطاع. ويشير هذا الحدث إلى الحاجة الملحة لتعزيز التنظيم والأمن، وتسارع التحول نحو الحلول اللامركزية.











