بعد سنوات عديدة، قام ترامب مرة أخرى بإدراج "توزيعات ارباح التعريفات" في أجندته الاقتصادية. وقد صرح أنه يخطط لاستخدام عائدات التعريفات لدفع بعض الأمريكيين، ويبدو أن هذا الالتزام ليس مجرد استراتيجية حملات، بل جزء من سياسته التجارية والمالية.
بينما توفر إيرادات التعريفة مصدرًا جديدًا للخزينة، فإن تكلفة تحويلها إلى نقد قد تكون مرتفعة للغاية. يتوقع بعض الاقتصاديين أنه إذا تم تنفيذ البرنامج بالكامل، فقد يؤدي ذلك إلى نفقات تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. تقدر بعض المؤسسات أنه إذا حصل الجميع على 2000 دولار، فقد يتجاوز الإجمالي بشكل كبير الحجم المستدام لإيرادات التعريفة نفسها.
على غرار الممارسات السابقة في إصدار شيكات التحفيز (مثل فترة COVID-19)، يشير النقاد إلى أن التوزيع النقدي على نطاق واسع قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية. كما أثار توقيت إصدار ترامب لتوزيعات الأرباح تأملات حول الآثار التاريخية للسياسة النقدية والتحفيز المالي.
من منظور سياسي، تعتبر هذه استراتيجية اقتراع نموذجية. من المتوقع أن يؤدي توزيع النقد مباشرة على الناخبين من ذوي الدخل المتوسط إلى تعزيز قاعدة شعبية ترامب حول عام 2026. علاوة على ذلك، فإن هذا التوقيت (حوالي الانتخابات المنتصفة) حساس جداً ويمكن أن يُستخدم كاستراتيجية لجذب الأصوات.
على الرغم من جاذبية خطة توزيعات أرباح التعريفات الجمركية لترامب، إلا أن تحقيقها لا يزال مليئًا بعدم اليقين. هناك تحديات كبيرة على المستويات التشريعية والقضائية والمالية. إذا تم تنفيذها، فستكون فائدة كبيرة لفئة الدخل المتوسط؛ ومع ذلك، إذا فشلت، فقد تتضح أنها مجرد حيلة سياسية. ستكون الأشهر القادمة حتى منتصف عام 2026 حاسمة في اختبار صحة هذه السياسة.
مشاركة