قضت محكمة استئناف أمريكية بأن معظم رسوم دونالد ترامب غير قانونية، مما يقوض استخدام الرئيس الجمهوري لهذه الرسوم كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية الدولية. من المتوقع على نطاق واسع أن يتم استئناف القضية أمام المحكمة العليا.