تشير المؤشرات الأولية إلى أن الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة يتحملون العبء الأكبر من التعريفات الجمركية الجديدة في البلاد، مما يتناقض مع تأكيدات الرئيس ترامب ويعقد جهود الاحتياطي الفيدرالي في محاربة التضخم.