إليك شيء مذهل لتستوعبه: كيان تجاري واحد الآن يسيطر على 650,000 بيتكوين. هذا ليس مجرد مركز ضخم — بل هو أكثر من ضعف ما تملكه حكومة الولايات المتحدة في كامل احتياطياتها.
دع هذا الأمر يستقر في ذهنك للحظة. بينما تتجادل الدول حول الاحتياطيات الاستراتيجية والأطر التنظيمية، تجاوزت حيازة مايكل سايلور المتراكمة بهدوء ما تملكه الدول ذات السيادة. رهانه؟ البيتكوين ليس مجرد ذهب رقمي — بل هو أصل الخزانة المستقبلي.
ومع قانون البيتكوين الذي لا يزال عالقًا في أروقة التشريع، لا يمكن أن تكون السخرية أشد وضوحًا. القناعة الخاصة تتفوق على السياسات العامة. والسؤال الآن لم يعد ما إذا كانت المؤسسات ستتبنى البيتكوين — بل هل ستتمكن الحكومات من اللحاق قبل أن يتبقى لها الفتات؟
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SilentObserver
· منذ 21 س
بصراحة، حركة سايلور هذه أبدعت فعلاً، فرقة خاصة تسحق الاحتياطيات السيادية، هذا التطور فعلاً غير متوقع.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropDreamer
· منذ 21 س
بصراحة، موقع سايلور هذا خرافي، عنده أكثر من الحكومة الأمريكية... إذا هذا صحيح، هل المفروض فريق الدولة ينزعج هههه
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainFries
· منذ 21 س
بصراحة، سايلور لعبها صح بشكل مذهل، صار عنده تقريباً بيتكوين أكثر من أمريكا نفسها، كيف الناس تقدر تنافس كذا... الحكومة لسه جالسة تتردد وتماطل، وفي النهاية القطاع الخاص صار هو اللي يضغط عليهم ويسيطر عليهم.
إليك شيء مذهل لتستوعبه: كيان تجاري واحد الآن يسيطر على 650,000 بيتكوين. هذا ليس مجرد مركز ضخم — بل هو أكثر من ضعف ما تملكه حكومة الولايات المتحدة في كامل احتياطياتها.
دع هذا الأمر يستقر في ذهنك للحظة. بينما تتجادل الدول حول الاحتياطيات الاستراتيجية والأطر التنظيمية، تجاوزت حيازة مايكل سايلور المتراكمة بهدوء ما تملكه الدول ذات السيادة. رهانه؟ البيتكوين ليس مجرد ذهب رقمي — بل هو أصل الخزانة المستقبلي.
ومع قانون البيتكوين الذي لا يزال عالقًا في أروقة التشريع، لا يمكن أن تكون السخرية أشد وضوحًا. القناعة الخاصة تتفوق على السياسات العامة. والسؤال الآن لم يعد ما إذا كانت المؤسسات ستتبنى البيتكوين — بل هل ستتمكن الحكومات من اللحاق قبل أن يتبقى لها الفتات؟