الجلسة الأسبوع القادم تبدو حامية. أحد كبار المنظمين الماليين سيواجه أسئلة صعبة حول كيفية توزيع المسؤولية عن تعويض الضحايا الذين وقعوا في مخططات احتيالية وحالات سوء إدارة الأصول. الجدل يدور حول من يجب أن يتحمل التكاليف عندما يخسر المستثمرون الأفراد أموالهم بسبب ممارسات مشبوهة. الوضع معقد—الجهات التنظيمية تريد توزيع العبء على عدة أطراف، لكن أصحاب المصلحة يعترضون بقوة. هذه الأطر التعويضية دائماً تثير تبادل الاتهامات بين المنصات والمستشارين والهيئات الرقابية. وأي قرار سيتخذ قد يشكل سابقة لكيفية التعامل مع قضايا مماثلة في المستقبل.