في 1 ديسمبر من العام الماضي، أخيرًا قام الاحتياطي الفيدرالي بالضغط على فرامل التشديد الكمي (QT). من بداية 2022، كانت أيام تقليص الميزانية العمومية قد وصلت لنهايتها، بل وزاد ضخ 13.5 مليار دولار في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء الليلية.

هذا الأمر بالنسبة لسوق العملات الرقمية، يُشبه إزالة جبل كان يضغط على رؤوس الجميع. لكن السوق لم يجن جنونه فورًا، وما زال هشًا على المدى القصير، ويتذبذب صعودًا وهبوطًا. أما على المدى البعيد؟ بمجرد أن تُفتح السيولة، الغالب أن موجة ارتفاع جديدة قادمة.

**كلما زادت السيولة، تتجه للأصول الأعلى مخاطرة والأعلى عائدًا**

في سنوات QT الماضية، تم سحب حوالي 2.4 تريليون دولار من النظام المالي، ما شكل ضغطًا هائلًا على الأصول ذات المخاطر مثل العملات الرقمية. الآن بعد توقف QT وبدء الاحتياطي الفيدرالي بضخ المزيد من الأموال، أين ستذهب هذه السيولة الزائدة؟ الاحتمال الأكبر إلى سوق العملات الرقمية. فهذه السوق شديدة التأثر بتغير السيولة الأمريكية.

تذكر 2019؟ بعد انتهاء الجولة السابقة من QT، ارتفع البيتكوين من حوالي 3800 دولار إلى 29000 دولار، وهذا مثال كلاسيكي على تأثير السيولة. توم لي من Fundstrat صرّح أيضًا أن البيتكوين قد يشهد انفجارًا قويًا في أوائل 2026، وربما يكسر أعلى مستوياته بنهاية يناير.

**وماذا عن العملات البديلة؟**

العملات الرئيسية ستستفيد، لكن مساحة تعافي تقييم العملات البديلة أكبر بكثير. المشاريع التي كانت مُستهانة سابقًا، عندما يتحسن الجو العام وتبدأ السيولة بمطاردة العوائد الأعلى، قد تنفجر بقوة أكبر من البيتكوين. طبعًا بشرط أن يكون المشروع نفسه جيد وليس مجرد عملة مضاربة بلا قيمة حقيقية.

بشكل عام، هذا التحول من الاحتياطي الفيدرالي أعطى السوق دفعة قوية. لا تتوقع انطلاقة فورية على المدى القصير، لكن على المدى المتوسط والطويل، أساسات السوق الصاعد بدأت تتكون تدريجيًا.