رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يتحدث بقوة: وضع الأصول الرقمية القانوني يشهد توضيحًا تاريخيًا

العنوان الأصلي: رئيسة لجنة الأوراق المالية والبورصات أتكينز تعلن عن إعلان تاريخي حول العملات الرقمية: إنها تحول جذرياً

المؤلف الأصلي: ميت ديميرالپ

المصدر الأصلي: bitcoinsistemi

المترجم: مارس فاينانس ، ديزي

أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز، الذي يتبنى موقفًا وديًا تجاه العملات المشفرة، الوضع القانوني للأصول المشفرة في بيان.

أعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز (Paul Atkins) أن اللجنة تخطط لوضع “نظام تصنيف الرموز” (token taxonomy) خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتوضيح الوضع القانوني للعملات المشفرة.

قال أتكينز إن هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات الرئيسية في الاستراتيجية الرقمية لأصول مشروع SEC “مشروع التشفير”.

أثناء حديثه في مؤتمر التكنولوجيا المالية الذي نظمته بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، أشار أتكينز إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستقوم بتمييز واضح بين أنواع الأصول الرقمية المختلفة، وصرح قائلاً: “سوف نحدد الحدود، وسنوضح هذه الحدود بلغة واضحة.” وفقًا لأتكينز، لن تُعتبر السلع الرقمية (digital commodities) والمقتنيات الرقمية (digital collectibles) والأدوات الرقمية (digital instruments) أوراقًا مالية؛ بينما ستظل “الأوراق المالية المرمزة” (tokenized securities) التي تمثل عقود استثمار تُعتبر بمثابة أوراق مالية.

قال أتكينز أيضًا إن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أطلقت “مشروع التشفير” بهدف إنشاء إطار تنظيمي متوازن لدعم الابتكار في الولايات المتحدة. الهدف من المشروع هو إنهاء عدم اليقين الطويل الأمد حول ما إذا كانت الأصول المشفرة تعد أوراق مالية.

قال أتكينز: “إن الغالبية العظمى من الأصول المشفرة ليست أوراق مالية بحد ذاتها.” ويعتقد أنه على الرغم من أن بعض الرموز قد تعتبر أوراق مالية كجزء من عقد استثماري، إلا أن هذه العلاقة ليست دائمة.

“بمجرد إتمام أو إنهاء تنفيذ عقد الاستثمار، فإن الرموز نفسها لم تعد تعتبر أوراق مالية.” أضاف.

بناءً على مسودة تصنيف الرموز الجديدة (تصنيف الرموز)، سيتم تصنيف الأصول المشفرة إلى أربعة فئات أساسية:

السلع الرقمية (Digital commodities): أصول ذات قيمة برمجية مرتبطة بأنظمة لامركزية وظيفية.

المقتنيات الرقمية (Digital collectibles): أصول على شكل NFT تمنح حقوق تمثيلية للأعمال الفنية والموسيقى والعناصر داخل الألعاب، ولكنها لا تحمل توقعات استثمارية.

الأدوات الرقمية (Digital tools): الرموز المستخدمة لهوية الأعضاء، والتذاكر، والتعرف على الهوية، أو لأغراض الوصول.

الأوراق المالية المرمزة (Tokenized securities): تمثل الأصول التي تمتلك حقوق الملكية المالية، وتظل تحت تنظيم SEC.

أشار أتكينز إلى أن القول الشائع في سوق التشفير “بمجرد أن تكون ورقة مالية، فإنها ستظل ورقة مالية إلى الأبد” يفتقر إلى الأسس القانونية. وأكد أن عقود الاستثمار قد تنتهي أو تنقضي مع مرور الوقت، وأن شبكات البلوكتشين قد تتطور إلى أنظمة ذاتية الاستدامة عندما تنضج.

قال أتكينز: “بعد انتهاء فترة عقد الاستثمار، لا يزال يمكن تداول الرموز، لكن هذه التداولات لم تعد تندرج تحت فئة معاملات الأوراق المالية.”

وأشار إلى أن هذه الرؤية التنظيمية من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ستتوافق مع التشريع الشامل للعملات المشفرة الذي يضعه الكونغرس. كما ذكر أن هدف الرئيس دونالد ترامب هو وضع إطار تنظيم سوق العملات المشفرة قبل نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، أعرب أتكينز عن دعمه لإجراءات تأكيد المرشح لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايك سيليغ.

أكد أتكينز: “هدف لجنة الأوراق المالية والبورصات ليس توسيع نطاق ولايتها، بل حماية المستثمرين مع دعم تشكيل رأس المال.”

وأضاف أن الإطار التنظيمي الجديد سيخلق بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا، لكنه لن يتهاون مع السلوك الاحتيالي، وحذر قائلاً: “إذا جمعت الأموال من المستثمرين ثم اختفيت، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستجدك بالتأكيد.”

دعا أتكينز رواد الأعمال “للابتكار في الولايات المتحدة، تحت قواعد واضحة”، وفي الوقت نفسه طالب الهيئات التنظيمية بـ"فرض القانون بشكل عادل ومتسق وباعتدال."

وفي النهاية، خلص إلى أن:

مصير سوق العملات المشفرة لا يحدده المنظمون بمفردهم، بل يحدده السوق نفسه.

لكن القواعد الواضحة والمعقولة يمكن أن تجعل الولايات المتحدة رائدة في الابتكار المالي.

لن نسمح للخوف بأن يحبسنا في الماضي.